تكمن أهمية هذا الموضوع " المركز القانوني للمرأة في الزواج المختلط : دراسة مقارنة" ، في تعزيز مركز المرأة وفقا لمبدأ المساواة بين الرجـل والمـرأة، والابتعاد عن المفهوم التقليدي لقواعد الإسناد الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية الراسخ في النصوص القانونية الواردة في القانون المدني العراقـي رقـم (40) لسـنة 1951المعـدل، وتبني قواعد إسناد تكون أكثر مرونـة وحياديـة تنسـجم مـع المبـدأ الدسـتوري الخـاص بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن تحقيق وظائف قواعد الإسناد، وجاء هذا الكتاب في بابين، يتضمن الباب الأول المركز القانوني للمرأة في ظل تنازع القوانين المتعلقة بالزواج المخـتلط، يقسـم إلى فصـلين، الفصـل الأول يتضـمن الزواج المختلط الصحيح، من مرحلة تكوين الزواج المختلط، بدءا من المرحلة السـابقة عـلى تكوين الزواج المختلط، وانعقاده وما يترتب عليه من آثار، وفي الفصل الثـاني سـوف نبحـث المركز القانوني للمرأة في الزواج المختلط الباطل، من حيث صور الزواج، دور قواعد الإسـناد في تكوين الزواج المختلط الباطل، أحكـام الجنسـية للـولادات المـرأة، وحـق المـرأة في مـنح جنستها لولاداتها الشرعية وغير الشرعية، أما الباب الثاني، فسيكون عـلى فصـلين، نتنـاول في الفصل الأول، المركز القانوني للمرأة في انحلال الرابطة الزوجية، وإشـكاليات تنـازع القـوانين بشأنها، من حيث الأخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمساس بمصلحة المرأة وحقوقها المكتسبة، وضوابط الإسناد البديلة لقانون جنسية الزوج، وفي الفصـل الثـاني نبحـث قواعـد الإسناد الحاكمة لآثار انحلال الرابطة الزوجيـة، سـواء كانـت آثـارا شخصـية أو آثـارا ماليـة، والحلول التشريعية المقترحة لكليهما.