تظهر أهمية الموضوع محل البحث من خلال كونه يقع في أكثر مناطق الإجراءات الجزائية دقة إذ يرتبط بموضوعين غاية في الأهمية في النظم الإجرائية وهما: الجزاءات العقابية التي يقررها قانون العقوبات الناشئة عن قيام مسؤولية الشخص الإجرائي الجزائية والمفروضة بحق مرتكبي الجرائم الناتجة عن التطبيق الخاطئ للقواعد الإجرائية، وكذلك الجزاءات الإجرائية التي يقررها قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتمثلة باستبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ونظرية البطلان التي تتعلق بعدم مراعاة الضمانات المقررة دستوريا والمضمونة قانونا للمتهمين أثناء مختلف مراحل الدعوى الجزائية، وتبدو كذلك أهمية الإثبات الجنائي أكثر من غيره من أنظمة الإثبات الأخرى وذلك لأن الجريمة الواقعة يجب أن تعانيها المحكمة أو أن يعاينها قضاة التحقيق أو مختلف الجهات المكلفة بالبحث والتحري بأنفسهم وأن يقفوا على حقيقتها، اذ لا يسع المحكمة إلا أن تستعين بوسائل تعيد أمامها شريط الأحداث الماضية وهذه الوسائل تتمثل بأدلة الإثبات التي تم تحصيلها عبر مختلف مراحل الدعوى الجزائية وهذه الأدلة ينبغي أن يكون استحصالها قد تم بطريق مشروع، ولهذا كانت هذه الدراسة الموسومة بـ"الجزاءات الإجرائية والعقابية لعدم مشروعية الدليل الجنائي في الدعوى الجزائية".