يظل الاهتمام بالتعليم ومناقشة قضاياه حديث الأمس واليوم والغد، في إشارة لتأكيد أهميته والرغبة في الوصول به إلى أفضل صورة ممكنة، وانطلاقا من دور التعليم الفني وقيمته المضافة في إمداد سوق العمل المصري بالعمالة المدربة المناسبة من بين خريجيه جاء التحدي واضحًا من خلال عدم ملاءمة مخرجاته لسوق العمل وارتفاع نسبة البطالة بينهم، وقد تطلب ذلك وقفة لتقويم سياسات التعليم الفني بصفة عامة والصناعي على وجه الخصوص بهيكله ونظمه ومحتواه وأساليبه ومخرجاته، وتتطلب عملية تطوير التعليم الصناعي دراسة وتشخيص الواقع لتحديد أولويات التطوير، إضافة إلى استعراض أهم الاتجاهات الحديث والمشروعات العالمية في مجال تطوير التعليم الصناعي والتدريب المهني، بهدف مناقشة استراتيجيات التطوير المناسبة لمتطلبات سوق العمل، والتوصل إلى تصور لآليات التنفيذ والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بالتعليم الصناعي والتدريب المهني، وفي هذا الصدد تفيد الخبرات العالمية بأن التوجيه والإرشاد المهني يعد بمثابة أداة فاعلة من شأنها أن تسهم في تحقيق عدد كبير من أهداف السياسة العامة للدول وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية، فالإنسان ليس مهيئا بطبعه لمهنة واحدة بعينها دون غيرها، فمن المحتمل أن نجد كثيرا من الأفراد الناجحين في مهنتهم الحالية ينجحون أيضا في مهنة أخرى، إذا انتقلوا إليها وعلى ضوء ذلك جاءت أهمية التوجيه المهني في مساعدة الأفراد على اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم أو الأفراد الراغبين في تغيير مهنتهم والدخول في مهنة جديدة.