إن موضوع هذه الدراسة "آثار مخالفة أحكام العقد الإداري : دراسة مقارنة" يتناول آثار مخالفة أحكام العقد الإداري من قبل طرفي الرابطة التعاقدية، الذي يتضمن المقارنة بين النظام القانوني للجزاءات التي توقع على المتعاقد مع الإدارة عند إخلاله في تنفيذ التزاماته العقدية، والنظام القانوني للجزاءات التي يمكن توقعيها على الإدارة بسبب مخالفتها لالتزاماتها الناشئة عن العقد الإداري، وتتجلى أهمية الدراسة في أن غالبية الدراسات ذات الصلة بالجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام العقد الإداري، قد تناولت هذه الجزاءات بصورة متفرقة، سواء فيما يتعلق بسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد معها لإخلاله بتنفيذ العقد، أو ما يترتب على الإدارة من جزاء يحكم به القضاء بعد تحقق مسئوليتها التعاقدية.