كانت الشريعة الإسلاميَّة أولى الشرائع السبَّاقة إلى تقرير الديمقراطيَّة الإنسانيَّة؛ وهي الديمقراطيَّة التي يكتسبها الإنسان كحقٍّ له يُخَوِّله أن يكون فاعلًا في اختيار حاكميه، وليست مجرَّد حيلة من حيل الحُكم لاتقاء شر أو حسم فتنة. وبعد أن تفاقم تَوْق شعوب المنطقة العربية التي يدين معظمها بالإسلام إلى الحُرية، كان حَرِيًّا بها أن تنهل مما قدَّمه «العقاد» من تعريف وتفسير وتحليل لأصول «الديمقراطية في الإسلام»، فهو يتناول شتى مفردات تلك الديمقراطية، شاملةً مجالات: الاقتصاد، والاجتماع، والأخلاق، والتشريع، والسياسات الداخلية والخارجية، ويَخلُص المؤلِّف في النهاية إلى أن للإسلام ديمقراطيته الخاصة، التي تتفرَّد بمبادئ وغايات تمنح مطبِّقيها رؤية أوسع وأكثر شمولًا، تخرج بهم من الصِّيَغِ المحليَّة الضيِّقة، إلى الصِّيغة الإنسانيَّة، بل العالميَّة.