تتجسد أهمية هذه الدراسة "سلطة الإدارة بفرض الجزاءات في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : دراسة مقارنة" بشكل عام من أهمية موضوع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في إنشاء واستغلال المرافق العامة في الدولة وبخاصة في الدول النامية، ولحداثة التشريع تصبح التساؤلات المراد الإجابة عليها أكثر أهمية إلحاحا، ولتمييز عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنظام قانوني خاص وإعطاء الإدارة وسائل قانونية فعالة تضمن تنفيذ العقد بصورة سليمة، وذلك من خلال فرض الجزاءات المالية والجزاءات غير المالية على المتعاقد معها، كلما كان ذلك ضروريا دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأهمية بيان مدى فاعلية تلك الجزاءات المالية وغير المالية في عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كونه قد أصبح يحتل مكانا مهما في كافة مجالات الحياة في الدولة، وتحفيز القطاع الخاص لمشاركة الإدارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرافق العامة، لاسيما مع ظهور مسلك جديد للإدارة في التخفيف من حدة امتيازاتها في مواجهه المتعاقد معها سعيا منها لجذبه وتحفيزه للتعاقد معها، كما تتبرز اهمية الدراسة في القاء الضوء على ماهية الجزاءات التي من الممكن للإدارة إيقاعها على المتعاقد معها، ومدى إمكانية الرجوع للقواعد العامة في الجزاءات المألوفة في العقود الإدارية، لذلك كان لازما البحث والاهتمام بدراسة هذا الموضوع..