تبرز أهمية دراسة موضوع رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية كونه من الموضوعات المهمة والحديثة التي لم تبحث بصورة معمقة ومتكاملة لعدة أسباب، لعل أهمها كونها محل جدل وخلاف بين أوساط الفقه الدستوري وكذلك الوثائق الدستورية، رغم كونه من الموضوعات المهمة والتي يعد ضمانة أساسية لمبدأ سمو الدستور من خلال ضرورة بسط رقابة القاضي الدستوري على عمل السلطة المختصة بتعديل الدستور ومدى التزامها بالقيود الموضوعية والشكلية لتعديل الدستور التي أقرها المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية، وكذلك بالمبادئ العليا الدستورية، فمن هنا يتجلى أهمية الموضوع كونه يعد وسيلة لاحترام الدستور من قبل السلطة المختصة بالتعديل، وتحتل هذه الدراسة أهمية متزايدة لكونها تسلط الضوء على توضيح وبيان موقف الدساتير والقضاء الدستوري في الدول المقارنة وكيفية تحديد الأساس القانوني لهذه الرقابة وكذلك من خلال آراء فقهاء القانون الدستوريين في هذا الشأن، وبيان موقف الدساتير والقضاء الدستوري