تتلخص أهمية الدراسة في محدودية قدرة القضاء والأفراد على مواجهة الإدارة عند امتناعها عن التنفيذ، والتي تمتلك سلطات وامتيازات واسعة تجعلها تستطيع التهرب من التنفيذ بشتى الوسائل القانونية منها وغير المبررة، كل هذا يجعل الفرد يرضى بما تقرره الإدارة من إجراءات والتي قد تكون مخالفة للأحكام القضائية، والأمر في العراق مختلف تماما عما عليه في فرنسا ومصر فقد قطعت الدول المقارنة شوطا كبيرا بمسألة تنفيذ الأحكام القضائية في ضوء الضمانات الممنوحة للقضاء لمتابعة عملية التنفيذ، فالأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي لاستعمال الوسائل الحديثة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية والابتعاد عن الأساليب القديمة التقليدية كتقرير مسؤولية الموظف العام التي لم تعد مجدية سنبين في هذا الكتاب ما ينبغي على المشرع فعله في مواجهة هذه المشكلة، وتقديم أفضل الوسائل لتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم، مع إمكانية الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لهم.