إن عملية التحول الجنسي تبقى من المسائل المعقدة والشائكة بوصفها ذات أبعاد طبية ودينية وقانونية واجتماعية وأخلاقية، وعدم تناسبها وتناسقها مع مجتمعنا العربي والإسلامي المعروف بتقاليده الأصيلة المتوخاة من الشريعة الإسلامية، والتي يشترك فيها بالاهتمام كل من الأطباء وفقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون، على خلاف الاتجاه الدولي الغربي الذي غالبيته يقر بعملية التحول الجنسي لأسباب نفسية أو شخصية وغيرها، بوصفها تدخل ضمن الحقوق الشخصية للفرد وحريته، على أننا نؤكد أن هدف دراستنا ليس التوجه الدولي الغربي، بل التركيز على مجتمعاتنا العربية التي تستند لأصول الشريعة الإسلامية، والقصد من ذلك هو من أجل إعطاء صورة واضحة لموضوع هذه الدراسة، وقد حاولت الدراسة أن تلقي الضوء على المسؤولية الجنائية للشخص المتحول جنسيا والطبيب والمستشفى العام والخاص وبيان موقف القانون الجنائي والفقه الإسلامي من هذه المسؤولية، وكان السبيل إلى ذلك هو الرجوع للقواعد العامة على قدر المستطاع من أجل تطويعها لكي تتلاءم مع ما توصل إليه العلم الحديث، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتفصيل ليتناول ماهية التحول الجنسي ومفهوم المسؤولية الجنائية الناشئة عن التحول الجنسي.