تعد العملات الرقمية وسيلة مستحدثة لتسوية المعاملات المالية، وتتمثل بهيئة رقمية تنتقل عبر شبكة الإنترنت وفقا لنظام الند للند، وهي تستعمل في كثير المؤسسات المالية دون أن تكون هنالك سلطة مركزية تنظمها، وتتميز بسهولة الاستعمال وسرعته، ولها صور متعددة منها : البتكوين، البيركوين، الثريوم، نوفاكوين، نيمكوين وغيرها، وقد اعترفت بها بعض الدول وبصورة جزئية لغرض تحقيق مصالح خاصة لها، وكان أول ظهور حقيقي لها سنة 2009، ورغم الأمر لا يظهر لها لغاية الآن قواعد قانونية تنظمها في الوقت الذي ترتبط فيه ارتباطا وثيقا باقتصاديات كل دولة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا ‏التنظيم القانوني للعملات الرقمية.