يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن توزع وظائف الدولة دستوريا بـين الهيئـات المكونـة لها، فيوكل للبرلمان العضو الأصيل مهمة التـشريع بوصـفه ممثـل الإرادة العامـة التـي تـصدر القوانين معبرة عنها، وإذا كان هـذا مـا يقتـضيه المنطـق القـانوني الـسليم إلا أن الأخـير لـيس بمقدوره أن يأتيها منفردا، لذا كان بحاجة إلى سلطة تؤازره، لا لضمان تنفيذ ما قننه فحـسب، وإنما لتفصيل ما أجمله أيضا، لذا تواترت الدساتير وحتى العرفية منها على أن تجعـل بجانـب السلطة المشرعة أخرى منفذة، ففي الوقت الذي تعهد للبرلمان مهمة التشريع بـصفة أصـلية، يناط بالإدارة هذه المهمة استثناء بوصفها سلطة التنفيذ، وللتنفيذ طبقـا للمبـادئ الدسـتورية، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا "الأنظمة التنفيذية ورقابتها القضائية : دراسة تحليلية مقارنة : دراسة في ضوء نصوص التشريعات الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وأحكام القضاء والفقه المقارن".