على الرغم من الصعوبات والغموض التي تكتنف نظرية التعاقد من الباطن وعلى الأخص في نطاق العقود الإدارية، إلا أنها ضرورة ملحة وضرورية لا بد من التعويل عليها، بسبب التطور الاقتصادي والصناعي وكثرة التخصصات الفنية والتي يصعب على المتعاقد الأصلي القيام بها بمفرده بل لا بد من التعاقد من الباطن لتنفيذ التزاماته على أن تبقى له سلطة المراقبة على المتعاقد من الباطن وتبقى مسؤوليته قائمة تجاه الإدارة ما لم تكن شخصيته محل اعتبار وعدم وجود شرط مانع من التعاقد من الباطن أو كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، ولا بد من حصول موافقة مسبقة من قبل الإدارة من أجله، فالتعاقد من الباطن هو شكل من الأشكال التي يمكن من خلاله المساهمة في تنفيذ العقد الاداري، ويفترض أن محل العقد الأصلي يقبل التجزئة، وهذا أمر ممكن في غالبية العقود الادارية، ومرد امكانيته، تنوع الاشكال والمواد والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات العامة من خلال العقود الإدارية، وهذه المشروعات تستلزم بالضرورة، مساهمة أكثر من شخص في تنفيذ هذه العقود، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا "الأحكام القانونية للتعاقد من الباطن في العقد الإداري : دراسة تحليلية مقارنة".