ترزح بعض أقطار عالمنا تحت نير إعلان حالـة الطـوارئ المـستمدة مـن قـانون الطـوارئ الذي عم هذه الأقطار، كما تتفاوت بشدة قبـضة النظـام مـن خـلال هـذه القـوانين بحـسب طبيعة البلد الذي تسود فيه، وبحسب نوعية النظام الذي يحكمه، فلم تكـن حالـة الطـوارئ المنظمة في تشريعنا معروفة في التشريع العثماني، فلقد كانت الـسلطات العثمانيـة تعـالج مـا يجد في البلاد من طوارئ الاضطرابات الداخلية بالمؤيدات الجزائية الماثلـة في القواعـد العامـة التي انطوى عليها قانون الجزاء العثماني الصادر في شهر ذي الحجة سنة 1274هـ، وإذا كان خضوع الإدارة للقانون هو الأصل العام في الظروف العادية، فإن التساؤل يثـور حول إمكانية تطبيق هذا الأصل في الظـروف الاسـتثنائية؟ وعليه فقد جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا نظرية الظروف الاستثنائية كإحدى معوقات تطبيق قواعد حقوق الإنسان : دراسة مقارنة.