شهدت الإنسانية عبر العصور حروباً وكانت الحرب شاملة لاتحدها حدودٌ, ولاتقيدها قواعدٌ, تحكم سلوك المتحاربين أثناء القتال, وكان الخصم يحاول القضاء التامعلى خصمه (الطرف الآخر) والتاريخ مليء بصفحات ملطخة بدماء الأبرياء.وهذه الحروب لاتزال تجتاح بلدان وتدمر معالم الحضارة والثروات الوطنيةوتزداد قسوتها جيلاً بعد آخر إذ تعرض المدنيون وأفراد الخدمات الطبية لأبشعأساليب الوحشية والقسوة، نظراً لما تسببهُ الحروب من كوارث تصيب الإنسانية يدفعضريبتها المباشرة السكان المدنيين والعاملين الصحيّين، ، وشرّعت الأديان السماويةالكثير من القواعد الإنسانية التي تكفل للمدنيين وللمحايدة الطبيّة الحمايةوالاحترام، للتخفيف من وحشية آلياتها، وكان الإسلام الحنيف ينظر إلى الحرب بأنهاوسيلة لإزالة العوائق أمام نشر العقيدة أو لدفع الضرر, وتحقيق بوادر السلام وإقامةنظامٍ إنسانيٍّ متكاملٍ ووضع فيه القيود على سلوك المقاتلين في الميدان وفرقّ بوضوحبين المقاتلين وغير المقاتلين.وبتقدم المجتمعات وتطورها، الذي تشهده ترسانة الدول من الأسلحة التيلاتميز بين فئة محمية عن سواها وازدياد النزاعات والحروب، أتجهت الأسرة الدوليةإلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإنساني للنزاعات المسلحة وضرورة حماية حقوقمعينة لفئات معينة أثناء هذه النزاعات فتم إبرام اتفاقيات جنيف الأربع لعام1949 والبروتوكولين الإضافيين عام 1977 ، لتختص الاتفاقيتين الأولى والثانية بتحسينحالة الجرحى والمرضى في الميدان والبحار، وبروتوكولاتها الإضافية لعامي 1977و 2005 بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ومن هنا تتضح أهمية اتخاذموضوعنا( مبدأ المحايدة الطبية في المنازعات المسلحة)، إذ بيّناّ مفهوم مبدأ المحايدةالطبية والفئات المشمولة بالحماية الدولية وتناولنا في هذه الرسالة حالات الدولالتي تعرضت للنزاعات المسلحة منها حالة العراق، باعتباره تعرض لغزو دولي بقيادةالولايات المتحدة الأمريكية، فلسطين، سوريا وأوضحنا الانتهاكات التي تعرضتالمركز القوميلها المحايدة الطبية على أيدي هذه القوات إبان فترة الاحتلال بشيء من التفصيلاستناداً إلى ما تم توثيقه من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية, وأنهذه الجرائم التي تنتهك مبدأ المحايدة الطبية هي جرائم دولية خطيرة، وإذ إنالقانون الدولي الجنائي هو الذي يضفي الحماية الدولية الجنائية عن طريق تجريمالأفعال التي تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق ومعاقبة مرتكبيها.