تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في عدم التعمق في دراسة هذا الموضوع ومعالجته من قبل باحثي العلوم المالية والجنائية على الرغم من مرور أكثر من 37 عاما على تشريع قانون الكمارك العراقي النافذ من دون أن تطرأ عليه أية تعديلات تغير من نمط العقوبات المقررة فيه أو تعدل مبالغ الغرامات التي لم تعد تواكب التغييرات الحاصلة في سعر العملات المحلية والأجنبية ومستوى الأسعار وحجم التبادل التجاري، أضف إلى ذلك ما طرأ من تغيير في أساليب الإجرام واتباع وسائل حديثة تتطلب في المقابل البحث عن وسائل عقابية حديثة للحد من ظاهرة الجريمة الكمركية التي اتسع نطاقها كثيرا واثرت في السياسية المالية والاقتصادية بشكل كبير.