قد يصيب القرار الاداري عيب عدم المشروعية او عدم الملائمة، فتقوم كل منالادارة بما لها من صلاحية بإعادة النظر بالأعمال الصادر عنها او القاضي بناءا علىطلب صاحب المصلحة بتعقيب تلك المخالفة وتحديد نطاقها بصورة دقيقة من اجلازالة العيب الذي شاب القرار، ولا يتطلب الغاء القرار الغاءا تاما ان كان قد اصابالقرار عيب جزئي، فالقرار الاداري مثل كل عمل قانوني يحتوي على مجموعة منالنصوص تولد اثارا قانونية ، فتمثل النصوص والاثار جانبان اساسيان يؤخذان بعينالاعتبار عند اصدار القرار، ويمكن ان يكون اي من هذين الجانبين مصدرا للمخالفةالقانوني.ويتم تعديل القرار من اجل ازالة هذا العيب الذي اصاب القرار بصورة جزئيةمع الابقاء على الاجزاء الاخرى المشروعة، ويراعى عند اعمال التعديل قابلية القرارالاداري للتجزئة وامكانية فصل الجزء المعيب عن باقي اجزاء ودون المساس بأصلالقرار والغرض منه، فالهدف الذي يسعى اليه التعديل الجزئي للقرار الاداري ليسزوال القرار الاداري المعيب، وانما ازالة المخالفة القانونية وتنقيته منها مع المحافظةعلى القرار الاداري قائما ومرتبا لأثاره القانونية.