لقد وضع النظام الدولي أسس وضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأورد عددا من الحقـوق الأساسية للإنسان وأوجب حمايتها، وجعل منها الحد الأدنى الـذي لا يجـوز لأيـة دولـة أن تنـزل عنه لحماية حقوق الأفراد المخاطبين بأحكامها، ومن ثم جعل من هذا النطاق للحمايـة القاسـم المشترك بين بني البشر دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وكان لهذه الحماية منهجـا منـذ بداية إصدار قواعدها، فارتقت بالفرد وجعلته المخاطب الرئيسي لها، فصار واحدا مـن أشـخاص القانون الدولي، وطالبت الجماعة الدولية بتطبيقها حماية لحقـوق الإنـسان بوصـفه إنـسانا، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا دور القاضي الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.