يتجسد موضوع هذه الدراسة في إثارة جدلية قانونية حول القانون الذي يسودنشاط وإدارة شركات النفط الوطنية بين القانون العام الإداري و القانون الخاصالتجاري، ومدى جواز طرح اسهم هذه الشركات للإكتتاب العام في ظل القانون الذييحكمها، حيث تشكل شركة النفط الوطنية العمود الفقري لإقتصاد الدول المنتجةللنفط، وطرح اسهمها للإكتتاب العام يؤدي الى خصصتها كلاً أو جزءاً، كما يؤدي الىتحولها من شركة مساهمة تملك الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة كل اسهمها الىشركة مساهمة تجارية تكون ملكية اسهمها مختلطة بين الأشخاص العامة و الخاصةبنسب متفاوتة يحددها القانون، مما لابد معها تغيير القانون الذي تخضع له الشركة فينشاطها وعلاقتها بالعاملين لديها من القانون الإداري الى القانون التجاري.