إن دراسة المصطلحات هي من المواضيع الجوهرية والأساسية في الحقل اللساني عامة وفيالمجال القانوني خاصة بحكم المكانة المهمة التي تتمتع بها تلك المصطلحات في التعبير عنإرادة المشرع في صياغته للنصوص القانونية وأثر ذلك على المخاطبين بتلك النصوص. حيثتعتبر المصطلحات المدخل الرئيسي لتناول موضوع معين الذي يجب أن يكون عن درايةووعي بمجموع البناء الدلالي والمعرفي الذي تتفاعل فيها المفاهيم والتصورات التي يسعى اليهاالمشرع. ولعل المنطق القانوني السليم لأي خطاب تشريعي يأخذ صيغة نصوص قانونيةتتحدد من خلال التناول العلمي لأي ظاهرة ينبني بالأساس على تحديد المصطلح المتعامل بهفي اطار تخصص علمي معين، والتعّرف على امكانية استخدام هذا المصطلح أو ذاك من أجلتحديده تحديدا دقيقاً لكون وضع المصطلح مكانه في النص الجزائي يجب أن يكون امرطبيعي لكون المعالجة الصحيحة لأي حالة يرتأي المشرع تنظيمها بشكل دقيق تنبع منإعطاء المصطلح مكانه المناسب في البنيان القانوني وأهم جزء في التعبير هو دقة الدلالة لكونهسينظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع تنظيما يمس الحقوق والحريات في مختلف الميادين.الخطأ هو جوهر الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية، والخطأ بأبسط تعريف لههو اتجاه إرادة الشخص إلى إتيان سلوك خطر دون القيام بما هو واجب عليه منالحذر والحيطة. وهذا يعني أن من يفضي سلوكه إلى نتيجة إجرامية يكون مسؤولا عنهاإذا ثبت أن سلوكه يحمل بين دفتيه معاني تجاوز واجبات الحيطة والحذر حتى وإنكان لم يتوقع النتيجة الإجرامية متى كان بوسعه توقعها. ولعل الاختلاف بين العمدوالخطأ ينحصر في أمرين يتمثل الأول، في عدم اتجاه إرادة الجاني المخطئ إلى النتيجةالإجرامية إن كانت هذه النتيجة عنصرا في الجريمة. والثاني، يتمثل في قصور علمتأتي في الجرائم غير العمدية والجرائم العمدية على السواء؟واستكمالا لحلقات الجدل التي تدور بخصوص مدى كون التسبب وجهاً من وجوهالسببية وهو الأمر الذي يفسر لنا وجود عنصر التسبب من الجرائم العمدية وغير العمديةتماماً مثل السببية فلذلك يقال هو قرينها أو هو ذاتها إنما الاختلاف قد يكمن في لفظالمصطلح ليس أكثر، في حين قد يرى آخرون غير ذلك، إذ أن وجود السببية والتسبب فيالجرائم العمدية وغير العمدية ليس دليلاً على تطابق معناهما وتوصيفهما القانوني، فقد لايحل التسبب في الركن المادي أساساً بل يحل في الركن المعنوي. يبقى الأمر محض تساؤلاتمهمة تحتاج إلى أجوبة وأدلة نتصدى لها في هذا الباب. ولكننا قبل الإجابة على كل ذلكيقتضينا المنطق القانوني والفلسفي أن نتساءل عن السبب الكامن وراء كل هذه الإشكالياتالتي قادت إلى اثارة كل هذه التساؤلات العميقة التي تتجذر في ثنايا البنيان القانوني للجريمةوالمسؤولية عنها؟ ولعل السبب في إثارة كل هذه التساؤلات يكمن في الوقوف على حقيقةعنصر التسبب هل هو عنصر من عناصر الخطأ أم من عناصر العمد أم من عناصر الخطأوالعمد معاً؟ فتارة يضعه المشرع موضع الخطأ وتارة أخرى يضعه في موضع العمد وأحياناًيضعه في موضع العمد والخطأ معاً ضمن نصوص قانونية واضحة ومباشرة، وذلك هو مصدرالاضطراب في موقف التشريعات الجزائية. الامر الذي يؤكد إشكالية عدم وضوح وثبات المنهجالمتبع من قبل المشرع الجنائي العراقي.