إن ابعاد التاجر المفلس عن الحياة التجارية أصبح لا يلائم التوجهات الحديثة، ولاسيما إذا كان نشاط التاجر من الأنشطة الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، فأضحت التشريعات تحاول جاهدة ابعاد نظام الإفلاس من تشريعاتها، ومنها المشرع الفرنسي الذي ابعد نظام الإفلاس بمفهومه التقليدي من تشريعاته واصبحت توجهاته تهدف الى محاولة الاصلاح والمعالجة، بحيث إذا تعرض التاجر لبعض الازمات المالية والادارية التي تهدد وجوده في الحياة التجارية، تدخل المشرع بقوة لإيجاد الحلول والمقترحات للازمات والعثرات التي يتعرض لها التاجر. وبهذا نجد نظامين، يخضع لهما التاجر المفلس، نظام يتميز بالتشدد على المدين التاجر بحيث يبعد عن الحياة التجارية وتغل يده ويمنع من التصرف بأمواله، ويعين نائب عن المفلس بإدارة الأموال وهو امين التفليسة بقرار قضائي، بحيث تصبح الإدارة لأمين التفليسة الذي يتولى المحافظة على أموال المفلس وحقوق الدائنين، وخلال فترة الإفلاس يكون النشاط التجاري في حالة توقف، لكن المشرع استثناءً من الاصل العام اجاز بموافقة القاضي وبطلب من امين التفليسة أو المفلس، أن يأذن باستمرار النشاط التجاري وتشغيل أمواله إذا تحققت المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو مصلحة الدائنين، إذ إن التشغيل هنا يكون استثنائياً وجوازياً للقاضي غير وجوبي، بحيث يكون التوقف هو الاصل هنا، أما النظام الثاني وهو النظام الاصلاحي الذي اخذ به المشرع الفرنسي بحيث تبقى الإدارة للمدين وهنا لا تغل يده ويبقى على رأس أمواله، لأن النظرة اصلاحية لا عقابية، بحيث يكون الاستمرار بالنشاط التجاري هو الاصل.إن بقاء نشاط التاجر معلقاً على قرار يصدر من الدائنين بجمعية الصلح أما بالصلح أو التصفية، أو الاذن بالاستمرار بالنشاط التجاري خلال مدة الإفلاس بناءً على الاذن الجوازي، لهو امر خطير على الجانب الاقتصادي والاجتماعي إذا كان المشروع التجاري للتاجر من المشروعات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، كمشاريع إنتاج الحديد أو السكر أو الاسمنت وغيرها، فضلاً عن إن توقف نشاط التاجر له اثره السلبي من الناحية الاجتماعية الذي يؤدي الى تسريح العديد من العاملين وتزايد حالة البطالة، الامر الذي دعانا الى البحث في هذا الموضوع لتصحيح مسار المشرع التجاري والابتعاد عن النظرة العقابية الى النظرة الاصلاحية التي تهدف الى إنقاذ المشروع التجاري من حالة الأنهيار والابقاء عليه، معتمدين التجربة الفرنسية بذلك، ولذلك كان موضوع كتابنا "النظام القانوني لتشغيل أموال التاجر المفلس – دراسة مقارنة".