نظمت التشريعات الوظيفية طرق الترقية، حيث تبـين بـأن هنـاك طـريقين من طرق الترقية، إما الترقية بالأقدمية أو الترقية بالاختيار، بل إن معظم التشريعيـات تمزج بينهما بهدف تحقيق التوازن المنشود بين اعتبارات المصلحة العامة، المتمثلة في عدم شغل وظائف الدرجات العليا في السلم الإداري سوى للموظفين ظـاهري التميـز دون غيرهم – وبين اعتبارات المصلحة الخاصة المتمثلة في تحسـين الأوضـاع الوظيفيـة للمــوظفين المــرقيين ومــا يســتتبعه ذلــك مــن زيــادة في الاختصاصــات الوظيفيــة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا النظام القانوني لترقية الموظف العام في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.