تناولت هذه الدراسة المصلحة المعتبرة في جرائم المخالفات من حيث كونها مصالح ضئيلةوهذه الطبيعة تلقي بظلالها على سياسة المشرع الجنائي في حمايتها؛ لأنها هذه الطبيعةتجعل من مبدأي الضرورة والتناسب لهما ذاتية خاصة في هكذا جرائم، وتسبغ عليه طابعالمرونة ايضاً؛ لذلك فأن المشرع الجنائي يغير سياسته الجنائية في حماية هذه المصالح دائما، فلونظرنا الى المشرع العراقي لوجدناه أتبع الحماية الجنائية للمصالح المعتبرة في جرائمالمخالفات في صلب قانون العقوبات، ولكن بعد فترة من الزمن أصبحت تلك النصوص لاتتلاءم مع الواقع؛ فعمد الى أستحداث نصوص في القوانين الخاصة لحماية المصالح المعتبرة فيجرائم المخالفات، مع أبقاء الحماية الجنائية عليها في صلب قانون العقوبات العراقي.كما أن طبيعة المصالح المعتبرة في جرائم المخالفات لها أنعكاس كبير علىالقانون الجنائي في السياسة الجنائية المعاصرة؛ أذ تجعل منه ذات طبيعةأحتياطية سواء ما يتعلق بالجانب الموضوعي ام بالجانب الأجرائي منه، ففيمايتعلق بالجانب الموضوعي: فأن المصالح المعتبرة في جرائم المخالفات كشفت بأنالحماية الجنائية ليست السبيل الوحيد لحماية المصالح بصورة عامة، أذ أنايجاد حماية تتلاءم مع طبيعة المصالح المعتبرة يحقق مصالح أكبر من حماية لاتتلاءم معها، وهذا ينعكس على حقوق وحريات الأفراد؛ لذا فبما أن المصالحالمعتبرة في جرائم المخالفات ذات طبيعة ضئيلة ومتغيرة وإدارية فأن الحمايةالجنائية ليس الأسلوب الأمثل لحمايتها مع وجود الحماية الإدارية، أذ أن أسلوبالمصلحة المعتبرة في جرائم المخالفات592الحماية الأخير يجنب المخالف جزاءات لا تتناسب مع طبيعة وخطورة الفعل المرتكب،ويجنبه المثول أمام القضاء لأرتكابه جرائم يمكن الفصل فيها إدارياً وبالتالي تجنيب لمخالفالوصمة الأجتماعية والأضرار الأخرى.أما فيما يتعلق بالمبدأ الأحتياطي من الجانب الأجرائي فقد تناولت الدراسة بأن الأجراءاتالجنائية المطبقة على جرائم المخالفات لا تحقق توازن المصالح وتنطوي على أفراط وتفريطوبالتالي هدم المصلحة التوفيقية، وبما أن المصالح المعتبرة في جرائم المخالفات هي مصالحذات طبيعة إدارية وبالتالي فأن جرائم المخالفات هي أخطاء تنظيمية تقع أمام الإدارة وهيفي صدد سعيها ضمان سير المرفق العام بأنتظام وأطراد؛ لذا لأبد من منح الإدارة أجراءاتإدارية تتناسب مع طبيعة عمل الإدارة وليس احالة الأمر الى القوانين الجنائية الأجرائية، وقد( أخذ بها التوجه المشرع الألماني والأيطالي وقانون أصلاح النظام القانوني العراقي رقم ( 35. لسنة 1977وقُسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول، تناولت في الفصل الأول ماهية المصلحة المعتبرةفي جرائم المخالفات، وتناولت في الفصل الثاني منها العلاقة بين المصلحة والسياسة الجنائية فيتجريم المخالفات، أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه الدراسة المصلحة المعتبرة في تحديدخصوصية القواعد الاجرائية لجرائم المخالفات.