ان القواعد القانونية العامة الواردة في القوانين المدنية قد لا تكفي في كثير منالاحيان الى تقرير مسوولية المتسبب بالضرر في مجال المنتجات الطبية المعيبة،فحسب هذه القواعد ان الشخص المضروض حتى يتمكن من الحصول على تعويضفلابد من اثبات ان المنتج قد تاخر في تنفيذ التزامه او انه لم يقم بتنفيذ التزامههذا في نطاق المسؤولية العقدية ,اما في نطاق المسؤولية التقصيرية فلابد علىالمستهلك من اثبات الخطأ التقصيري حتى يستطيع المطالبة بالتعويض عما اصابهمن ضرر نتيجة هذا الخطا, ولكون ان المسؤولية في مجال المنتجات الطبية لاتكونعقدية بصورة مطلقة لانه في اغلب الاحيان لاتوجد هناك صلة تعاقدية بينالمستهلك والمنتج ,وكذلك في مجال المسؤولية التقصيرية فان المستهلك قد لايتمكنمن اثبات خطا المنتج وبالتالي لا يستطيع المطالبة بالتعويض على اساس المسؤوليةالتقصيرية، وعليه فلابد من اللجوء الى نوع اخر من المسؤولية لضمان حصولالمضرور على تعويض يتناسب مع مااصابه من ضرر وهذه المسؤولية تعرفبالمسؤولية الموضوعية والتي جاء بها الفقه الفرنسي حيث انها تستند الى عنصرالضرر لتقرير المسؤولية