تتمثل أهمية هذا البحث في كونه يتصدى لمشكلة واقعية شاخصة للعيان، ووجوب أن تكون هناك أبحاث للوضع القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية والحربية في نطاق المسؤولية الإدارية، ومدى مسؤولية الدولة عن تعويض هذه الأضرار، وكيفية تعويضها، وللاهتمام بالموضوع اهتماما كافيا، فضلا عن اختلاف صور الأضرار لاسيما الأضرار المعنوية حسب الجنس والفئات العمرية وعدم تعويضها مراعاة للظروف الشخصية للمضرور، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في التصدي لمشكلة حقيقية وواقعية قل مثيلها في الدول المقارنة.