تنبع أهمية هذا الموضوع من خلال الوقوف على مدى توفير معالجة تشريعية متكاملة للأعمال التجارية التي تصدر عن القاصر ومن هم في حكمه سواء أكان مأذونا له بالتجارة من عدمه، وكذلك سواء أكانت تلك الأعمال صادرة عنه مباشرة أم عن طريق من ينوب عنه في الأحوال التي يقوم فيها النائب بمزاولة النشاط باسم القاصر ولحسابه، الأمر الذي يتطلب توفير بيئة قانونية لغرض حماية القاصر من مخاطر مزاولة النشاط التجاري ويجنبه تبعة الآثار القانونية والمالية التي يتعرض لها التاجر كامل الأهلية. وأن الهدف من بحثنا ما هو إلا محاولة منا لسد النقص التشريعي الحاصل في القوانين العراقية النافذة ذات الصلة بالموضوع.