تتسم المدد الدستورية بأهمية كبيرة خاصة المدد الانتخابية التي تتعلق بمدة الدورة الانتخابية أو نهاية مدتها، فإنَّ هذه المدد يستطيع الشعب اختيار نواب عنه يمثلونهم داخل مجلس النواب، لكن هذه المدد الدستورية أو القانونية قد تتعطل أو تتوقف في بعض الأحيان وذلك بسبب الظروف الاستثنائية أو بسبب حل البرلمان، كون الحل ينهي مدة مجلس النواب المحددة دستوريا، كل ذلك يؤدي إلى تعطيل المدد التي نصت عليها الدساتير والقوانين ومن ثم يؤثر ذلك على مبدأ الأمن القانوني الذي يحقق الاستقرار والطمأنينة للشعب في ظل استقرار الأوضاع القانونية، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب.