تتمثل أهمية هذه الدراسة في شقين، الشق الأول يتعلق بالقضاء الدستوري والذي يهدف بصورة عامة إلى تحقيق غرض رئيسي يتمثل في إرساء دعائم لدولة القانون، عن طريق ما يقوم به من اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية وغير ذلك من الاختصاصات الدستورية، فمعرفة الدور الذي يقوم به القضاء الدستوري في إرساء دعائم دولة القانون هو على قدر كبير من الأهمية عن طريق البحث في المقومات الأساسية التي تجعل من هذا القضاء الضمانة الفعالة في الحفاظ على المبادئ الدستورية من خرقها والتجاوز عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الشق الثاني فإنه يتعلق بالقضاء الإداري وإزياد أهمية البحث في موضوع ضرورة هذا القضاء واستقلاله بعد صدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.