ان نتيجة ثورة الاتصالات الالكترونية هي سهولة التواصل، وإنجاز الكثير منالمعاملات بصورة سريعة ومتقنة مما أدى الى دخول هذه التقنية جميع خدماتالحياه العلمية والعملية. كذلك سعت كل الدول لمواكبة هذه الثورة التقنية، نتيجةللانتشار الواسع في تبادل البيانات الالكترونية ونقل المعلومات، حيث قامت بوضعالقوانين المنظمة لهذه الظاهرة الجديدة واحتوائها بنصوص مشابهة لقانونالاونسيترال النموذجي، خاصة بعد اقبال العالم باسره على ما يسمى بالحكومةالالكترونية وتبادل البيانات الكترونيا. و تناول هذا البحث موضوع المستنداتالالكترونية لكونها محور المعاملات الالكترونية، و ان قبول القضاء لهذا المستنديرجع الى الواقعة التي يستند عليها، وعملية الاثبات بالمستندات الالكترونية لهاابعاد خاصة بسبب غياب الوسيط المادي الذي يدون عليه التصرف القانونيواتخاذه شكلا جديدا يعرف بالوسيط الالكتروني. لقد استهدف هذا البحث دراسةالطبيعة القانونية للمستندات الالكترونية وحجيتها بمنهج تحليلي مقارن بما ورد مننصوص في قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012 ، مع بعض القوانينالأخرى باستصحاب قانون الاثبات. حيث منح هذا القانون حجية للمستنداتالالكترونية في الاثبات الا ان هذه الحجية التي منحها القانون لها وزن المستندالعادي شرط ان يتمتع المستند الالكتروني بجملة من الشروط التي تتطابق معالمستند العادي الى المدى الذي يلائم الطبيعة الخاصة للعقد الالكتروني فتطلبشرط تحديد هويه مصدر المستند وتطلب ان يكون انشاء المستند الالكترونيبطريقة تضن سلامته وكذلك إمكانية حفظه، كذلك تطلب القانون العراقي ان يتمتوثيق او تصديق المستند الالكتروني من قبل الدولة حتى يتم منحه حجية الاثباتوهذه الطبيعة الخاصة للمستند الالكتروني اوجدت طريقة تقاضي تختلف فيإجراءاتها عن الدعوى العادية من حيث طريقة تقديم المستندات وطريقة التبليغوغيرها فكان هدف هذا البحث بيان مدى حجية المستندات الالكترونية في الاثبات.