تعد الملكية العقارية من أهم الموضوعات في الواقع العملي، بل إنها تمثل الأرض الخصبة، التي تلفت أنظار الباحثين والدارسين في أغلب المجالات، وتأتي أهميتها من الموقع الإستراتيجي التي تحتله من بين الأموال الأخرى، وإن كانت هنالك أموال غير ُّعقارية تعد أكثر أهمية منها من ناحية ازدياد قيمتها المادية قياسا، إلا أن الملكية العقارية ما زال لها ذلك الموقع السيادي؛ لأنها تمثل سيادة الدولة ورمز قوتها؛ وعلى ضوء ذلك نجد أن التشريعات بصفة عامة العقارية منها وغير العقارية، قد اعتنت بتنظيم هذا المال، ووفرت له وسائل قانونية وقضائية؛ لحمايته من الاعتداءات التي تطاله؛ وعلة وجود هذه الوسائل تكمن في خلق جو عقاري مستقر غير متزعزع؛ إذ إنه باستقرار المعاملات العقارية تحمى الحقوق وتحفظ، ويصبح إنكارها أو التحايل عليها أمرا شبه مستحيل.