تعد البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مظهراً من مظاهرالحياة الخاصة لهؤلاء المستخدمين في ظل التطور الذي حصل في عصر التكنولوجيا، وإنّهذه البيانات أصبحت مثاراً للجدل بين فقهاء القانون حول تحديد طبيعتها القانونيةبوصفها عنصراً من عناصر التملك تارةً، وتارةً اخرى تعد هذه البيانات من الحقوقاللصيقة بالشخصية، أو أنّها ذات طبيعة خاصة، وقد أحدثت هذه البيانات زخماً خاصاً فيالعصر الرقمي، ويعزى ذلك إلى انتشار ثورة المعلومات ومواقع الانترنيت سيما مواقعالتواصل الاجتماعي منها، إذ لا يتوانى الأشخاص بمختلف الاعمار والاجناس عن الإدلاءببياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وصورهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني، فضلاً عنمقاطع الفيديو الخاصة بهم على شبكة الانترنيت والإفصاح عنها من دون إدراك لخطورةهذا العمل الذي يقدمون عليه.ومن هنا أضحت تلك البيانات تشكل خطراً لا يستهان به على حرمة الحياة الخاصة،فهذه البيانات قد تتعرض لمخاطر واعتداءات عديدة بدءاً من جمعها وتخزينها وتحليلهاوانتهاءً بمعالجتها وتكوين ملف تعريفي لكل مستخدم، وهذا بدوره يسهل عملياتالقرصنة والتهكير للعاملين في مجال اختراق المواقع الالكترونية تمهيداً لسرقتها أواستخدامها بهدف التشهير بأصحابها وابتزازهم، وهذا ما دفع بعض التشريعات العربيةوالأجنبية لسن قوانين خاصة لحماية البيانات الشخصية من أجل خلق إطار قانوني لهذهالحماية التي تتسم بوجود وجهان لها، أولهما وقائي متمثلاً بوضع ضوابط لعملية معالجةتلك البيانات وتمكين صاحبها من ممارسة حقوقه عليها، واتخاذ بعض الاجراءات الوقائيةالأخُرى من قبل قاضي الاستعجال من دون اشتراط وقوع ضرر ما، بل بمجرد وقوع ذلكالاعتداء، أما الوجه الثاني لهذه الحماية فهو الحماية العلاجية إذا تحققت المسؤوليةالمدنية بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما، فإذا ما ثبتت هذه الأركانالثلاثة يستطيع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة ذلك الاعتداءتقدره المحكمة المختصة التي تملك بذلك سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض ومداهونوعه.