إن دراسة بعض صور الحماية الجنائية الموضوعية للحياة الخاصة للأفراد ومعلوماتهم الشخصية وإقرانها ببعض لتطبيقات القضائية قدر الإمكان؛ تفيد المسؤولين عن حماية المعلومات الشخصية، وكذلك المسؤولين عن مواجهة الجرائم المستحدثة بوجه عام والجرائم المتعلقة بالمعلومات الشخصية بوجه خاص؛ بالإسهام في تفعيل نظم وملامح الحماية التشريعية الموضوعية، وتوجيه الأشخاص المعنيين والمستخدمين لشبكة الإنترنت إلى أهمية بياناتهم والحفاظ على خصوصياتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بحقوقهم على بياناتهم الشخصية في مواجهة كل تعامل أو معالجة لها، كذلك توسيع معرفتهم عن الأنماط المستحدثة من الاعتداءات التي قد تطال تلك البيانات.