إن الحقوق الإجرائية من أهم ما يتمتع به الفرد ولذا كفلها الدستور قبل القانون لما لها من دور مهم في الحياة الاجتماعية التي يسودها السلام الاجتماعي متى كانت هذه الحقوق مكفولة ومنظمة وبمنأى عن الإساءة والتعسف في الاستعمال، ولقد كان الفقه الإسلامي هو المعين الذي لا ينضب أسبق من القانون في إقرار هذه الحقوق وتنظيمها وحمايتها من التعسف وإساءة الاستعمال، لذلك جاء هذا الكتاب متناولا الموضوع من جوانبه القانونية مقارنة بما هو مقرر من أحكام الفقه الإسلامي.