تظهر أهمية موضوع المركز القانوني للمستشار في سوق الأوراق الماليـة في الـدور الـذي يمكن أن يؤديه المستشار للنهـوض بواقـع سـوق الأوراق الماليـة في العـراق، في حالـة تنظيمـه بموجب قانون مستقل أو تعليمات منظمه لأحكامه ومبين آلية عمله في سوق العراق للأوراق المالية، خاصة وأن المشرع العراقي تنبه الى مسألة ضرورة مواكبة التطور الذي يـشهده العـالم في مجــال أســواق الأوراق الماليــة في مــشروع قــانون الأوراق الماليــة لــسنة 2008، وتطــرق للمستشار بموجب هذا المشروع وهي خطـوة حـاول مـن خلالهـا أن يمهـد إلى فكـرة إمكانيـة تنظيمه بشكل قانون مستقل أو تعليمات خاصة به، وتبرز أهمية المستشار في أسواق الأوراق المالية، بأنه يساهم وبـشكل كبـير وفعـال في إقبـال الزبـائن عـلى الاسـتثمار في سـوق الأوراق المالية، خاصة وأن أغلب الزبائن في السوق يفتقرون للخبرة والمعرفة بسوق الأوراق المالية، فوجود المستشار يساهم في تقليل العقبات أمام الزبائن، وتساعدهم في حسن التعامل في الأوراق المالية، وتقليــل المخــاطر التــي يتعــرض لهــا الزبــائن مــن الأشــخاص الآخــرين في ســوق الأوراق الماليــة، ويحثهم على الاستثمار من خلال عقد المشورة.