وردت فكرة التسامح العرفي في العديد من النصوص القانونية في القانون المدني العراقي والقوانين المدنية محل المقارنة والتي دفعت لذلك الإيراد أو النص هو الغاية التي ينشدها القانون المتمثلة بتحقيق أستقرار المعاملات المالية من خلال المحافظة على العقود من الفسخ والبطلان والإبقاء عليها صحيحة ونافذة وعدم زعزعة المراكز القانونية للأفراد, وكذلك تحقيقًا لإعتبارات حسن الجوار وتوطيدًا للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص, ومن تطبيقات التسامح العرفي منها ما هو على صعيد الوقائع المادية والمتمثل بالمادة (1145/2) من القانون المدني العراقي التي أشارت الى عدم قيام الحيازة إذا كانت قائمة على أعمال التسامح, فقد يتسامح الأشخاص في التعدي على ملكهم طالما لم يصل الأمر الى الأضرار بهم وبالإمكان التراجع عن ذلك, ومن تطبيقات التسامح العرفي في الوقائع المادية هو التسامح مع المالك في الأضرار اليسيرة التي يسببها للجار والناتجة عن الاستعمال للملك, أما من تطبيقاته على صعيد التصرفات القانونية هو التسامح بشأن الجهالة اليسيرة غير الفاحشة في محل العقد والغبن اليسير غير المؤثر والذي لا يعد عيبًا في الإرادة, والعيوب الخفية في المبيع والمأجور والتي لا تؤدي الى نقص المنفعة أو القيمة للشيء كونها يسيرة, يرتب التسامح العرفي آثارًا قانونية عديدة تتمثل بعدم السماح للمتسامح له باكتساب الحق بالحيازة مهما طالت مدته كون حيازته تخلو من الركن المعنوي للحيازة, وكذلك ما يرتبه من آثار في انتفاء المسؤولية المدنية سواء التقصيرية منها والمتمثلة في عدم مساءلة المالك عن أضرار الجوار غير الفاحشة اليسيرة, أو العقدية منها والمتمثلة بعدم قيام مسؤولية البائع والمؤجر في عقدي البيع والإيجار عن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها كونها يسيرة لا تنقص من قيمة أو بمنفعة الشيء, وأيضًا المنافع التي تنقص من العارية وعدم مسؤولية المستعير عن ذلك طالما كان أستعماله لها ضمن المعتاد فتعد نواقص جرى العرف على التسامح فيها, وكذلك ما يرتبه التسامح من صحة للعقد ومنع بطلانه للجهالة اليسيرة غير المؤثرة, ونفاذ العقد من منع الغبن غير الفاحش من أن يوقف العقد, وفي كل ما تقدم يلعب التسامح العرفي دورًا حيويًا وفاعلًا في الواقع العملي ينعكس بضلاله على جميع جزئيات التعامل بين الأفراد سواء من حيث أبرام العقود أو من حيث نشوء علاقات أجتماعية بينهم تقتضي وجود التسامح.