لم يعد العقد عملا قانونيا منعزلا ولكنه يدخل في أبعـاد اقتصـادية واجتماعيـة، كما أن الجزاءات التقليدية التي تطبق على العقود من بطلان وإلغـاء وفسـخ تعـد حلولا جامدة في مواجهة العلاقة العقدية التي يجـب أن تتصـف بالمرونـة، فهـي لا تسمح في معالجة الخلل البسيط الذي يصيب بعض العقود التي يمكن الاستمرار في تنفيذها بعد تجـاوز هـذا الخلـل، فظهـرت الحاجـة إلى البحـث عـن نظـام يهـدف، للإبقاء على العقد من الانهيار وإلى حماية مصـالح أطرافـه، ولا سـيما إذا كنـا بصـدد عقد من العقود المهمة أو العقود الدولية والتي ينتج عن زوالها بكل بساطة أضرارتفوق كثيرا ما ينتج عن معالجة خللها والاستمرار فيها.