يعد الاتفاق الجنائي من ابرز مظاهر الخطورة الإجرامية على أمن وسلامة المجتمع، حيث إن ارتكاب الجريمة بناء على اتفاق مسبق يدل على مستوى متقدم من الاستعداد والتنظيم مما يزيد من خطورة الجرائم المتفق على ارتكابها، وعلى ذلك ذهبت معظم التشريعات العقابية الى تجريم الاتفاق الجنائي كجريمة قائمة بذاتها بصرف النظر عن تنفيذ الجريمة المتفق عليها، جرم المشرع العراقي الاتفاق الجنائي في موضعين بالمادة (55) والمادتين (175 و 216) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ المعدل عليه الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة لا تنتهي الا بارتكاب الجريمة المتفق عليها أو بعدول المتفقين عنها، ويتحقق الاتفاق الجنائي بتوافر ثلاثة أركان (ركن مادي) يتمثل بالاتفاق ذاته و(موضوع) ينصب عليه الاتفاق وركن معنوي يمثل القصد الجنائي في هذا الاتفاق.