تناولت هذه الدراسة الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوءِ جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، من خلال تسليط الضوء على نظم الحماية القانونية التي تضمنها التشريع العراقي مقارنة بالتشريع الجزائري والفرنسي، بهدف تنظيم الأمور المتعلقة بتوفير الحماية للشهود خاصة في جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري في ظل التوجهات الخطيرة للجريمة، وتشجيع الأشخاص على أداء الشهادة في هذه الجرائم، وقد تم تقسيم الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الشاهد في الدعوى الجزائية، وحماية الشهود في جرائم الإرهاب والفساد في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لمعالجة التدابير القانونية لحماية الشهود والأحكام الخاصة بمنحها، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد خطى خطوة مهمة في مجال حماية الشاهد بإصداره قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017، إلا أن هذا الأخير ما زال يعتريه بعض النقص أو القصور التشريعي، وبذلك ندعو المشرع العراقي إلى محاولة جادة وحقيقية للسعي نحو تأطير نظم مستحدثة وبرامج قانونية خاصة بحماية الشهود، موضوعياً وإجرائيا، وتوفير تدابير وضمانات قانونية كافية لتسهيل مهمة الإدلاء بالشهادة براحة وأمان.