تحتل التعاقدات الحكومية اليوم وتحديداً"عقود المناقصات العامة " أهميةكبيرة في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة من الدول في تنفيذالمشاريع والخدمات العامة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات لغرض إشباعالحاجات الأساس لأفراد المجتمع.وانطلاقا من متطلبات المصلحة العامة وصون المال العام من الهدر والضياع،ورغبة الجهة الإدارية في تحقيق أكبر مردود مالي للدولة وبمستوى عالٍ من الكفاءةوالاقتصاد بالمال العام واستثماره بالشكل الأمثل. لاحظنا من خلال هذا البحثالقصور الذي ينسب إلى التشريع العراقي في مجال التعاقدات الحكومية الذيينعكس سلبا على مجمل الوقائع المادية التي يعالجها ذلك التشريع فأن تأثيرهايكون أكثر شدة في موضوع المناقصات العامة باعتبارها أحد الأساليب التي تلجأ إليهاالإدارة للتعاقد مع أفضل العطاءات المقدمة من قبل المناقصين وطبقا للمواصفاتوالشروط الفنية والمالية المعلنة من قبلها ذلك بسبب حجم الالتزامات المالية التيتتحملها الإدارة تجاه الغير من جهة ورغبتها في تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العامةوضمان تنفيذ العقد بأفضل الشروط الفنية من جهة أخرى. لذا فقد عالجت هذهالدراسة أهم الإجراءات المالية التي ترافق حياة العقود الإدارية. على وفق خطةعلمية مكونة من مبحث تمهيدي وفصلين، تناولنا في المبحث التمهيدي مفهومالمناقصات العامة، في ثلاثة مطالب كان الأول منها يبحث في تعريف المناقصاتالعامة وأنواعها، وبينا في المطلب الثاني المبادئ الأساسية التي تحكمها وأبرزنا فيالمطلب الثالث الإجراءات القانونية لتنفيذها، وتناولنا في الفصل الأول التأميناتالمالية ودورها في ضمان حسن تنفيذ عقود المناقصات العامة، بينا فيه دور كل منالتأمينات الأولية والتأمينات النهائية (كفالة حسن الأداء) وتأمينات الصيانة فيضمان وتنفيذ عقود المناقصات العامة، ثم تناولنا الفصل الثاني في مبحثين كان الأولمنها يتعلق بالجزاءات المالية المقررة لجهة الإدارة عند إخلال المتعاقد بالتزاماتهالتعاقدية، والمتمثلة بالغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية والتعويض المالي، وبينافي المبحث الثاني التسهيلات المالية التي تمنح للمتعاقد من قبل الإدارة بهدف ضمانتنفيذ هذه العقود.