يتناول هذا الكتاب "اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة : رؤية قانونية وبيئية" ملامح الاتفاقية العامة الظاهرة، وسبر أغوارها، وجوانبها المكنونة، من خلال التركيز على بعدين مهمين للاتفاقية المكملين لبعضهما البعض، واعتبار أحدهما لا يقل أهمية عن الآخر، هما البعدين القانوني والعلمي عبر تخصيص فصل مستقل لكل بعد منهما، ففي البعد القانوني سيتم توضيح وتحليل أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية للاتفاقية وما ينتج عنها من حقوق والتزامات، على الصعيدين الدولي، المتمثل بمبادئ وقواعد القانون الدولي العامة والخاصة المتعلقة بالبيئة والاتفاقية مدار بحثنا، والوطني، من خلال بيان النموذج العراقي عبر تناول الإطارين الدستوري والتشريعي لجمهورية العراق بصدد الاتفاقية وسبل تنفيذها وطنيا والملاحظات القانونيةحولها.