تأتي أهمية الدراسة من انتشار ظاهرة الرشوة ذات الطابع الدولي بشـكل كبـير، وهو ما تطلعنا عليه تقارير المـنظمات الدوليـة المهتمـة بهـذا المجـال ومـا ترتبـه من تداعيات سلبية ليس فقط في المجالات الوطنية إنمـا أصـبح لهـا بعـد دولي مـن خـلال تأثيرها عـلى التصرفـات الدوليـة وقواعـد الإنصـاف والمنافسـة في المعـاملات التجاريـة الدولية، والتي من شأنها أن ترتب آثار سيئة على المجتمع الدولي، كما أن للموضوع أهمية خاصة في الدول التي يتفشى فيها الفسـاد عنـدما تكـون غير قادرة على اتخاذ إجراءات قضائية بحق مسؤوليها عند ارتكابهم جريمة رشوة مـما يسمح للدول الأخرى اتخاذ تلك الاجراءات بحق مسؤوليها، وهذا يعنـي خروجـا عـن وجهة النظر التقليدية في أن الدولـة المعنيـة للموظـف لهـا مصـلحة قانونيـة في قمـع السلوك الفاسد من قبلها، وهي بذلك تساعد الـدول في الحفـاظ عـلى نزاهـة وعدالـة إدارتها العامة فضلا عـن ضـمان حقهـا في اسـترداد العائـدات المتحصـلة مـن الجريمـة الموجودة خارج إقليمها.