إنّ العلاقة الموضوعيّة القائمة بين الاجتهاد الفقهي، وبين الدور الأساسي في الإجابة عن كافّة المسائل، ولمختلف الأزمنة والعصور تدفع للتأكيد على ضرورة ملاحظة سنن الحياة وتطوراتها في الممارسة الاجتهادية، وذلك لم تغفل عنه النصوص الشرعية التي في طبيعتها تحمل الحيوية والقدرة على التماشي والتلاؤم مع كل زمان ومكان. تذهب هذه الدراسة الى أنَّ هناك بعضًا من التلازم بين الاجتهاد وعاملي الزمان والمكان لأنَّ العلاقة بينهم متفاعلة تتداخل فيها الخطوط وهذا يستلزم فهم الواقع فهماً علمياً دقيقاً. والواقع العام بكل مكوناته الثقافية والاجتماعية والسياسية يفرض نفسه ويجعل الاجتهاد وسيلة حتمية للتجديد ومواكبة حاجاته العصرية الآنية، كما أن التجديد الذي يلاحق عاملي الزمان والمكان لا يتحقق في فراغ ولا بدافع الرغبة والهوى والمزاج الشخصي بل هو عملية مدروسة وخطط لها وفق أسس عملية.