إن نطاق هذه الدراسة "نحو نظام قانوني لتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري للأفراد داخل دولهم : دراسة مقارنة" يتحدد بالأضرار المادية والمعنوية الواقعة على الأفراد النازحين قسريا داخل دولهم والتي سببتها الإعمال الإرهابية والتي أجبرتهم على ترك مساكنهم ومدنهم والهجرة منها إلى مدن أخرى داخل دولهم والسبل الكفيلة في تعويض هذه الأضرار في خضم وجود العديد من المعوقات التي تمنح النازح قسريا من الحصول على حقه في التعويض بصورة عادلة، وتتمثل هذه المعوقات في مشكلة إسناد مسئولية الإضرار إلى متسببها خاصة إذا كان ينتمي إلى جهة إرهابية يتعذر معرفته محاولين من خلال ذلك إلى تبني فكرة بها ونظام قانوني يكفل لهم كامل حقوقهم ويخرج من نطاق دراستنا المهجرين خارج الدولة وكذلك النازحين إلى مدن أخرى نتيجة الكوارث والآفاق السماوية وكذلك اللاجئين إلى دول أخرى لأسباب سياسية أو غير سياسية.