يُعد قطاع المصارف من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدول، نظرا" لتركز الأموال المستثمرة والموفرة في البلاد والكائنة في تحت حيازتها ونظراً لهذه الاهمية فقد شهد تطوراً كبيراً فضلاً عن تغيرات كبيرة في نظام عمله؛ والسبب في ذلك يعود إلى الحاجة الملحة للرقابة على النقود؛ لأنها تعدّ العمود الفقري لهذا النشاط. ومن هنا فقد واجه هذا النشاط الكثير من التحديات والصعوبات دفعت القائمين عليه لايجاد القواعد القانونية الرقابية لمواجهة هذه التحديات سواء أكانت تشريعية أم عرفية لتطبيقها على العمليات المصرفية، ومن هذه العمليات الوديعة النقدية وطنية أو أجنبية، ويحيطها بقيود وأوامر تحمل صفة القواعد الاَمرة ذات التطبيق المباشر، مما يترتب على هذا التدخل الواسع من السلطة التشريعية في الدول المختلفة إلى التأثير على هذه العمليات المصرفية ذات الصفة الدولية من حيث تحديد القانون واجب التطبيق والقضاء المختص من جهة وعلى حركة الاموال والنقود بين الدول من جهة أخرى. إذ إن هذا التدخل الرقابي يحمل صور متعددة فإننا نختص فيما يتعلق بموضوع البحث برقابة البنك المركزي العراقي على الوديعة النقدية الاجنبية فيكون نطاق الدراسة محدودا" بها. ولما كان عقد الوديعة النقدية الاجنبية يمر بمراحل متعددة، فإن كل مرحلة منها قد يخضع لأحكام منهج معين من مناهج القانون الدولي الخاص في تحديد القانون واجب التطبيق، فمرحلة إبرام العقد تخضع للمنهج التنازعي والاحكام الواردة في المادة (25) مدني عراقي، ومرحلة تشغيل الوديعة تخضع لاحكام المنهج الأحادي أو ما يسمى بالقواعد الآمرة ذات التطبيق المباشر، مستبعدة في ذلك المنهج التنازعي، غير أن هذا لا يعني عدم امكانية اعمال المنهج التنازعي في كل الحالات بشكل قطعي على هذه العلاقة التي تحمل الصفة الأجنبية، ولخطورة هذا الموضوع لما له من أثر يمس اقتصاد الدولة ويدفع بنا إلى المجهول، خاصة بعد عام 2003 وما شهده القطاع المصرفي من توسع كبير بدخول المصارف الاجنبية للعمل في العراق والرغبة القوية بدخول الاستثمارات الاجنبية للبلد وما قد يرافقه من مشاكل تصاحب حركة الاموال من وإلى العراق سيّما وإن بالامكان استغلاله في عمليات غسل وتمويل الارهاب، علاوة على عائدية بعض المصارف الى جهات سياسية متنفذة؛ لذا فإن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج مهمة أبرزها تقوية جهة البنك المركزي في مهمته الرقابية من خلال تقوية المناهج الأخرى في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنهج التقليدي الأكثر شهرة العروف بالمنهج التنازعي والأخذ بقواعد التطبيق الضروري في هذه العملية عندنا بالعراق واذا أجبرنا على غير ذلك فيتم الالتجاء إلى نص المادة (24) مدني عراقي واعمال قانون موقع المال بوصف ان الوديعة النقدية الاجنبية هي مال منقول وتمثل موجودات الاموال فيه قوة للمصرف المودعة فيه هذه الاموال إلى درجة أنها تصبح حقاً عينياً بالنسبة للاشياء المادية في نظر القانون المدني الذي يخرج من نطاق دراستنا ؛ لذلك اقترحنا على المشرع العراقي من خلال المقترحات التي وردت في نهاية البحث تعديل نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف (94) لسنة 2004 علاوة على الغاء قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 ووضع تشريع جديد يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة يسهم في نمو النشاط التجاري والمصرفي العراقي بالخصوص.