هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق المرأة الفلسطينية بين اتفاقية سيداو والقوانين الفلسطينية في ضوء منظومة قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي هذه الدراسة بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو واستعدادها لتطبيق ما جاء فيها في القوانين والتشريعات الفلسطينية حيث تمت عملية الانضمام إلى الاتفاقية دون تحفظات، وهذا الاتفاق يقتضي أن تتحمل الدولة مجموعة من الالتزامات مما يتطلب ضرورة مراجعة التشريعات كافة، وتحديدًا قانون الأحوال الشخصية وتعديل مواد لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية تتلاءم مع اتفاقية سيداو.