تعبر العلاقة بين السلطة والمعارضة في كل مكان وزمان عن مستوى الحياة السياسية وعن خصائص المجال السياسي لأي دولة، فوجودهما يمثل السير الطبيعي للدولة من خلال المحافظة على توازن النظام السياسي ،إذ فجدى الصراع الديمقراطي بين السلطة والمعارضة قائم على تبادل الأدوار دون أن يقصى أي طرف منهما من الحياة السياسية .فالسلطة بنفيها للمعارضة هي في ذات الوقت تنفي ذاتها، فهذه الأخيرة أهم وأقوى مصدر للسلطة السياسية والعكس صحيح. وفي الدولة التونسية، نجد الثابت تاريخيا أن اللحظة ذاتها التي عرفت فيها تونس بداية التأسيس لدولة الاستقلال، عرفت فيها كذلك تشكل النواة الأولى للمعارضة، حيث اعتمد الرئيس الحبيب بورقيبة على آليات تناقضية من خلال تحديث الأنماط والبنى الثقافية والاجتماعية والسياسية المستوحاة من الفكر التحديثي الكولونيالي، وهو ما عمق من حدة الصراع ما بين الطرفين، خصوصا في ظل اختلال التوازن المعنوي والمادي ما بينهما. ولقد تعقدت أو بالأحرى تأزمت العلاقة بين السلطة والمعارضة أكثر في زمن الرئيس زين العابدين بن علي، الذي قدم نموذجا جديدا للاستبداد يتجاوز القانون علاوة على الأشخاص.، مؤسسا لركائز جديدة للسلطة ممثلة خاصة في الزبونية السياسية، والبوليس السياسي ،إلى أن جاء الفعل الثوري الذي أزاح أشكال الظلم والقهر، وبذلك دخلت الدولة التونسية في مرحلة جديدة لم تعهدها من قبل حيث انقلبت فيها الموازين، وتغيرت المعادلة تغييرا ثوريا مما تسبب في إلغاء أحد طرفي المعادلة والممثل في السلطة السياسية وحلت محلها المعارضة ممثلة في حركة النهضة التونسية ... كما مرت تونس بأوضاع سياسية واقتصادية وأمنية... كان لها عدة تداعيات على هبية الدولة داخليا وخارجيا.