تهدف هذه الدراسة "الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية : دراسة مقارنة" إلى وضع الأساس التشريعي الذي يمكن من خلاله توفير الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية مما تنعكس آثاره إيجابيا على تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع من خلال إشاعة الاستقرار والأمن الإلكتروني، كما تتضمن هذه الدراسة العديد من المعالجات التي يمكن الاعتماد عليها كقواعد عامة والرجوع إليها في حالة تعرض المنصات الإلكترونية لأي من الجرائم التي ترتكب بواسطتها أو ضدها.