يعدُّ القضاء من أسمى المهن علي الإطلاق، بل وأخطرها أيضًا؛ لما له من أثر بليغ في حال حدوث خطأ من القاضي، فهذا الأثر يمتدُّ إلى الأفراد والجماعات؛ فإذا كان خطأ الطبيب يقتل مريضًا، فإنَّ خطأ القاضي يُدمِّر أُسرًا ومجتمعات؛ نتيجة لهذا الحكم الخاطئ، ففي الأحكام القضائية تُعصَم الدماء وتُسفَك، وتُقيَّد الحرية وتُطلَق، وتُنتزَع الحقوق من أصحابها، وتؤول إلى الغير بغير وجه حقٍّ، ولن يكون هناك صحة للقضاء إلا بالحكم العادل.فالقُضاة هم بشر، وكلُّ بني آدم خطاء، فهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ، شأنهم شأن أيِّ مهنة أخرى، فقد يصيبون تارة، وقد يخطئون تارة أخرى؛ لأن الخطأ من طبيعة البشر، وما الكمال إلَّا لله وحده. والخطأ القضائي واردٌ في كافَّة أنواع القضايا التي تعرض على القضاة، سواء أكانت هذه القضايا مدنيَّة أم جنائية، ولإحقاق الحقِّ والعدالة أخذت الدول على عاتقها تحمُّل تبعة المسئولية والتعويض عن الأخطاء القضائية التي قد يقع بها القضاة. ومن هنا أتت هذه الدراسة لتُلقي الضوء على التعويض عن الخطأ القضائي، وذلك في التشريعين الفلسطيني والمصري مقارنةً بالتشريع الفرنسي. ركَّزت دراستنا على أهمية التأسيس لتعويض الدولة للمتضرر من الخطأ القضائي كضرورة علمية وعمليه مُلحَّة؛ لكثرة حدوث الأخطاء القضائية، وضرورة ترسيخ مبدأ مخاصمة القاضي؛ إحقاقًا للعدالة، الذي يؤثِّر مستقبلًا على ثقة المواطن بمؤسَّسة القضاء، التي تُعدُّ أحد أركان الدولة، فإذا كانت السلطة التنفيذية تحاسب إن أخطأت، وكذلك السلطة التشريعية، فمن المنطق محاسبة السلطة القضائية إن أخطأ القاضي.وكان الباعث وراء هذه الدراسة إيجاد تنظيم قانوني للمسألة، وبخاصة للوضع القانوني القائم غير الواضح في فلسطين؛ لوضع إطار عام نظري وعملي، حيث تنبع أهمية هذه الدراسة في أنها من أوائل الدراسات في فلسطين التي تبحث في مسئولية الدولة عن خطأ القاضي وخطأ مرفق القضاء، وتحديدًا من الناحية المدنية، ومن حيث ارتباط هذه الدراسة للسلطة القضائية ومرافق القضاء خاصة بالواقع العملي؛ حيث سلَّطت الضوء على معالجة الغموض الذي يكتنف مسألة تعويض الدولة عن أخطاء القضاة وموظفي السلطة القضائية، إضافةً إلى بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق النتيجة للحصول على التعويض المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك القانون المصري . إضافة إلى أنَّ الدراسة تتمحور أهميتها أيضًا في إطار مسئولية الدولة عن الخطأ القضائي في إطار مخاصمة القضاة، والنصوص التشريعية المنظمة لها من حيث معالجة مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وبيان النظام القانوني لهذه المسألة، ومدى دستورية نص المادة (160) فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وتعديلاته، وإذا كان يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها المادة (30) فقرة 3 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والتي بموجبها يكون القاضي مسئولاً عن التعويض الشخصي عن الخطأ المهني الجسيم؛ وهذا ما جعلنا راغبين في البحث في هذا الاطار القانوني الناظم لهذه المسئولية وتحديد ملامح هذا النظام .وتم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين:الباب الأوَّل وهو: الإطار النظري لمفهوم الأعمال القضائية ونطاق الخطأ الموجب للمسئولية.وفيه فصلان؛ الأول تناولنا فيه: الأعمال القضائية والالتزامات الناشئة عنها من المنظور الفقهي وأحكام القضاء والتشريعات والأخلاقيات.‏أمَّا الفصل الثاني فتناولنا فيه: نطاق الخطأ القضائي الموجب للمسئولية من خلال التعريف بالخطأ القضائي وتمييزه عن السلطة التقديرية للقاضي، والتفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي والوقوف عند موقف التشريعات المقارنة في هذه المسألة. ‏أما الباب الثاني فهو: الإطار العملي والنظام القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي. وفيه فصلان؛ حيث تناولنا في ‏الفصل الأول: نظام المخاصمة والآثار المترتبة عليها. ‏أما الفصل الثاني فتناول: مسئولية الدولة في التعويض عن الخطأ القضائي وأساسه الدستوري والقانوني والاتجاهات التقليدية والحديثة وموقف الفقه والقضاء.‏واتبع المؤلف في هذه الدراسة منهج المقارنة، وبعد التأصيل النظري لمسألة التعويض عن الخطأ القضائي استخدم المؤلف تحليل النص القانوني المقارن بين القانون المصري والفلسطيني للوصول إلى أوجه الشبه والاختلاف؛ وصولًا إلى تفادي السلبيات والتركيز على الإيجابيات، كما تعرَّضنا في البحث إلى القانون الفرنسي الذي يعتبر مصدرًا تاريخيًّا للقانون المصري؛ لاستخلاص القواعد الثابتة بما يخدم ويؤصِّل فكرة البحث، وصولَا إلى نتائج...