إن التعرض لإشكالية الانتقائية في تطبيق التدخل الإنساني تمثل نقطة جوهرية بالنسبة للفقه الإنساني الدولي والذي يقر بأن هذه الممارسة ممكن أن تشكل خطرا على السيادة والوحدة الإقليمية، وعلى المبادئ الراسخة في القانون الدولي، ولا ينكر أيضا أنها قد تكون سببا في زيادة عدد النزاعات المسلحة بدل التقليل منها، وإلى زيادة الحدة بين التخفيف منها، على الرغم من أن الفقه الإنساني ما زال يتمسك بفكرة التدخل الإنساني المشروع، الذي يحترم ويراعي الشروط والحدود المرسومة وفقا للقانون.