تقتضي القاعدة العامة لنفاذ القرارات الإدارية بأن تنفذ القرارات الإدارية بحق الإدارة بمجرد صدورها وتنفذ بحق الأفراد بمجرد علمهم بها بإحدى الطرق المقررة قانوناً، الا إن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها لوحدها في حال تعليق القرار الإداري على شرط أو إضافة الى أجل أو تعليق نفاذ القرار للحصول على التصديق أو لإرتباطه بوجود الإعتماد المالي. فمثل هذه القرارات تكون نافذة منذ صدورها من قبل الإدارة وعلم الأفراد بها ولكنها لا تدخل حيز التطبيق حيث يلزم لتنفيذها ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات أو تحقيق بعض الظروف. ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب موضوع هذه الدراسة، فقد تم تقسيمها الى فصلين، سبقها مبحث تمهيدي، خصص للنفاذ الفوري للقرار الإداري.أما الفصل الأول فخصص لإرجاء أثر القرار الإداري المعلق على الشرط والمقترن بالأجل في مبحثين، ففي المبحث الاول، بحثنا إرجاء نفاذ القرار الإداري المعلق على شرط، وفي المبحث الثاني عرضنا إرجاء نفاذ القرار الإداري المقترن بأجل. اما الفصل الثاني، فقد خصص لإرجاء نفاذ القرارات الإدارية المرتبطة بالأعمال التكميلية الذي قسمناه بدوره الى مبحثين، تناولنا في المبحث الاول إرجاء نفاذ القرار الإداري للحصول على التصديق أو الموافقة، وفي المبحث الثاني بحثنا إرجاء نفاذ القرار الإداري لإرتباطه بوجود الاعتماد المالي.