سَعَت هذه الدراسةُ، الموســـومةُ بـِ "حقوق الطفل في القضاء الشرعيّ الأردنيّ: دراسة فقهيّة قانونيّة"، إلى إبراز دور القضاء الشرعي الأردني في المحافظة على حقوق الطفل ومصالحه وتحصيلها و حمايتها، من خلال جُملة منَ المواد القانونية والإجراءات التي تتبعُها المحاكمُ الشرعيّة في المملكة الأردنيّة الهاشمية، والتي من شأنها معالجة مصالحَ الطفل الفُضلى على نحوٍ عام، دون أي تمييز أو تفريق بين الأطفال، خاصة في ظل وجود الكثير من الأطفال غير الأردنيين الذين يعيشون على الأراضي الأردنية بسبب اللجوء والهجرة التي سببتها الأزمات والحروب حول العالم، والتي جعلتنا أمام وجود أطفال لاجئين داخل مجتمعنا الأردني سواء كانوا داخل مخيمات اللجوء أو خارجها، وهذا الأمر حتم على المشرع المضي قدماً في حماية جميع الأطفال الذين يعيشون على الأراضي الأردنية سواء كانوا أردنيين أو لاجئين او مهاجرين او مقيمين ودون أي تفريق بينهم في التشريع، فكان هم المشرع الأردني في القضاء الشرعي تحقيق مصلحة الطفل الفضلى والبحث عن حقوقه وحمايتها لأنه الحلقة الأضعف في المجتمع، ولتحقيق هذه الغاية مضى المشرع في استحداث وتعديل الكثير من المواد القانونية التي ستساهم بشكل واضح في حماية منظومة حقوق الطفل في جميع المنازعات التي تعرض أمام القضاء والتي يكون الطفل محور هذه المنازعات، ولهذه الغاية قامت هذه الدراسة ايضاً بعرض بعض المواد القانونية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية وبيان تلك الحقوق وبيان مصلحة الطفل الفضلى فيها وكيفية الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لتحصيلها وحمايتها ضمن إطار تشريعي يضمن له الاستقرار المادي والمعنوي، وتناولت هذه الدراسة عرضاً لبعض لبنود اتفاقيّة حقوق الطفل التي أقرّتها الأُمَمُ المتحدة وعهد حقوق الطفل في الإسلام، وبيان دورها في تحصيل حقوق الطفل وحمايتها، وسعت هذه الدراسة إلى إظهار الجهود التي يبذلها المشرع الأردني في القضاء الشرعي لبيان حقوق الطفل والعمل على تحصيل مصلحته الفُضلى وحمايتها، وفق المواد القانونية التي كانت عبارة عن الأداة القانونية الملزمة التي يمتلكها القضاء الشرعي الأردني في" قانونُ أُصول المحاكمات الشرعيّة ، وقانون الأحوال الشخصيّة، وقانون التنفيذ الشرعيّ"، وبيان مدى أهميّتها في البحث عن حقوق الطفل و مصلحته الفُضلى وتحصيلها وحمايتها، فضلاً عن عرض بعض الموادّ القانونيّة في القوانين الأُخرى ذات العلاقة، وتأصيل بعض المواد القانونيّة التي كان مرجعُ القانون فيها أحكامَ الشريعةِ الإسلاميّة، وبيان وجه المصلحة التي قَصَدَها المشرّع من تلك الموادّ القانونيّة، وإبراز دورها في البحث عن حقوق الطفل وتحصيلها وحمايتها،

وسعت هذه الدراسة إلى بيان أن المصلحة دليلاً من أدلّة الشَّرع المعتبرة، وان الأحكام تبنى عليها وان جميع أحكامُ الشريعة الإسلاميّة قد تبنت حقوق الطفل بناء على هذه المصلحة منذُ بزوغ فجر الإسلام وان هذه الأحكام جاءت لتحقيق مصالح البشريّة على نحوٍ عام، ومصلحة الطفل الفُضلى على نحوٍ خاصّ، والمحافظة عليها وحمايتها من أيّ طارئ قد يهدّدها؛ وبينت هذه الدراسة بان أحكام الشريعة الإسلامية هي السباقة إلى البحث عن حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتحصيلها وحمايتها أينما وجدت وإلياء حقوقه ومصلحته اهتماماً لا مثيل له وجعلها فوق كل اعتبار، وان هذا الاهتمام بالطفل وحقوقه ليست وليدة اللحظة وإنما جاءت مع بزوغ فجر الإسلام وان حقوق الطفل في الإسلام مصانة ومحترمة وإنها هي الداعية إلى تحقيق مصالحة الفضلى في كل الأوقات وقبل ان تظهر وتطل علينا اليوم تلك النداءات والصيحاتُ الدوليّة في أروقة المحافل والمنظمات والمؤتمرات الدوليّة التي تدعو إلى المحافظة على حقوق الطفل وتحصيلها وحمايتها وتدعو إلى تكاثف جهود المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية، وسعت هذه الدراسة إلى بيان القوانين والتشريعات الحديثة التي أوجدها المشرع في القضاء الشرعي الأردني من اجل مواكبة واستيعاب المستجدات المعاصرة في منظومة حقوق الطفل لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحمايتها في جميع مناحي الحياة والتمتع بجميع حقوقه الأساسية المقررة شرعاً (العلميّة، والصحيّة، والمعيشيّة) ، وَفقَ ما تضمنته مواد " قانونُ أُصول المحاكمات الشرعيّة ، وقانون الأحوال الشخصيّة، وقانون التنفيذ الشرعيّ" وليبقى الطفل في مأمن داخلَ الأُسرة والمجتمعات التي يعيش فيها ويبقى في مجتمع تسوده المحبة والاستقرارَ.